دکتر کواکبیان در جریان بررسی طرح ساماندهی خودرو تاکید کرد چرا مجلس نسبت به نظارت خود بر بازار صنعت خودرو بی‌تفاوت است؟ کمیسیون صنایع مجلس باید هرچه سریعتر برای مشکل مردم در زمینه خودرو چاره اندیشی کند
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف کردند ظرف مدت ۳ سال به تصدی‌گری در صنعت خودروسازی خاتمه داده و فقط مشغول سیاستگذاری در این حوزه باشد.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده 2 این طرح با 113 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس ماده 2 این طرح؛ دولت موظف است طی مدت 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.
لازم به ذکر است دکتر مصطفی کواکبیان در صحن علنی مجلس در موافقت با این پیشنهاد پیش از رأی‌گیری نمایندگان خطاب به رییس مجلس گفت: بهتر است در شرایط فعلی کمیسیون صنایع را موظف کنید تا وضعیت فعلی را ساماندهی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: الان برخی از مردم، طلا و جواهر خانواده‌شان را فروخته‌اند و ماشین پیش ثبت نام کرده‌اند اما خودروسازان در حال افزایش قیمت‌ها هستند و خودروها را تحویل نمی‌دهند. لذا خواهش من این است که قبل از هرچیزی به خودروسازان تکلیف شود تا با حمایت و کمک وزارت صمت، این مشکلات حل شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اما در خصوص این پیشنهاد، باید به دوستان عرض کنم که از صبح تا الان بحث کردیم اما حال که اصل ماده رأی نیاورد گفته می‌شود به کمیسیون برود.
سوال این است خب کمیسیون می‌خواهد هرچه معجزه‌ای صورت دهد؟ همان پیشنهاد قبل را می‌خواهد اصلاح کند و نهایتا تغییر کوچکی در تعرفه‌ها ایجاد کند.
وی افزود: من خواهشم این است که پیشنهاد آقای فولادگر که یک جامعیتی دارد مورد توجه قرار بگیرد. در این پیشنهاد هم حمایت از تولید داخلی فراموش نشده و هم به رقابت‌پذیری که خواسته بسیاری از اقشار جامعه است توجه شده است تا خودروهای با کیفیت و مناسب به دست مردم برسد.
رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس اظهار داشت: بدین ترتیب هم نظارت مجلس بر سر تعرفه‌گذاری می‌ماند و کارها بدون نظارت مجلس نخواهد بود و هم دولت از وظیفه ذاتی‌اش خارج نمی‌شود.
وی افزود: معنا ندارد که ما هر سال بیاییم و یک درصد یا دو درصد تعرفه‌ها را تغییر دهیم. این وظیفه برعهده دولت خواهد بود که با کار کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط روز تصمیم‌گیری کند. شاید در برخی شرایط که در تحریم هستیم نیاز هست یک طور تصمیم گرفت و در شرایطی که به اصطلاح وضعیت عادی است، یک طور دیگه.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید در خاتمه گفت: لذا خواهشم از همه عزیزان این است که به این پیشنهاد که یک جامعیتی دارد، رای بدهید.
